9 – رسالة ماجستير بعنوان ((الحماية الدستورية للحقوق والحريات
العامة)). (189 صفحة).
إعداد الطالب: حميد عبد علي ناصر المسعودي. – قسم القانون – 2009.
الهدف:
وضعت الرسالة عدة أهداف للدراسة والتحقيق، ومن أهم تلك الأهداف؛ تسليط الضوء على
الضمانات الواردة في الدساتير. كذلك التمييز بين النظام الاستبدادي والنظام
الديمقراطي حيث القيود الواردة على الحقوق والحريات العامة التي تضعها السلطة
العامة بحجة الحفاظ على النظام العام والآداب سواء كانت في الظروف الطبيعية أو
الاستثنائية. وكذلك الضمانات الدستورية باعتبارها حقوقا وحريات أساسية لا يمكن لأي
سلطة أن تتجاوزها.
المحتويات:
لقد تضمنت الرسالة مقدمة عامة ومبحثاً تمهيدياً وضِّحَ فيه التطور
التاريخي للحقوق والحريات العامة في العصور القديمة وفي الشريعة الإسلامية وفي
إعلان الثورة الفرنسية 1879. وفي الفصل الأول الذي تناول ماهية الحقوق والحريات
العامة. حيث حدد مفهوم الحق والحرية وتصنيف الحقوق والحريات وموقف الفقه الدستوري
والشريعة الإسلامية. واستعراض الحقوق والحريات العامة في الدساتير العراقية
والدساتير المقارنة لها. في حين تضمن الفصل الثاني القيود الواردة على حقوق الحريات
العامة. وتضمن الفصل الثالث الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة ومنها
الضمانات الدستورية والقضائية ورقابة الرأي العام. وانتهت الدراسة بالخاتمة وقائمة
بالمصادر و المراجع المستعان بها في البحث.
النتائج:
لقد كانت للدراسة استنتاجات كثيرة ومن أهمها؛ الأصل أن الحقوق
والحريات مطلقة ولكن القانون هو الذي ينظم ممارستها على أن لا يمس جوهر الحق
والحرية. ويقاس النظام السياسي بمدى احترامه للحقوق والحريات ومدى التقيد عليها.
للوعي والمعرفة أهمية كبيرة باعتبارها سلاح للدفاع عن حقوق الإنسان وفضح القوانين
والتوجيهات والأساليب التي تقوم بها السلطة السياسية في انتهاك الحقوق والحريات أو
تقييدها، وخصوصا ما تقوم به منظمات المجتمع المدني في التوعية و
التنمية.
أما أهم توصيات الدراسة فهي؛ ضرورة إصدار قوانين جديدة أو
تعديل القوانين الحالية و الخاصة بتقييد الحريات العامة والخاصة. والدعوة إلى نشر
ثقافة حقوق الإنسان وإشاعة مبدأ احترام الحقوق والحريات العامة في دوائر الدولة
كافة وذلك عن طريق فتح دورات خاصة وتعميمها على المناهج الدراسية كافة. ودعوة
المشرّع العراقي إلى تعديل المادة (126) من دستور 2005 و التي تجيز إيراد التعديل
على النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات العامة إلا بعد مضي دورتين انتخابيتين، أي
مرور (ثمان سنوات). وهنالك توصيات أخرى...
·
يمكن طلب نسخة مصورة كاملة من الرسالة من الجامعة الحرة. ( يرجى ملء
الاستمارة الخاصة بذلك على الموقع).
