إعداد الطالب: عبد الرحمن فاضل حميد. - قسم القانون –  عام  2009. (229 صفحة)            

الهدف: لقد حاولت الدراسة توضيح مفهوم المال العام من خلال تحديد مفهومه و طبيعته و تمييزه عن الأشياء المادية في القانون. ثم بينت الدراسة كيفية حماية الأموال العامة، و التجاوزات التي يمكن أن تحدث على الأموال العامة، و الأسس القانونية لسلطة الإدارة في إزالة هذه التجاوزات. و بينت الدراسة أحكام التعهد بنقل ملكية الأموال غير المنقولة (العقارية) حيث بينت شروط نقل ملكية العقار في التشريع العقاري و الآثار التي تترتب على التعهد بنقل ملكية العقار و مسائل التعويض و التقادم و موقف القضاء و الفقه من ذلك.

المحتويات: احتوت الدراسة على فصل تمهيدي تحت عنوان (المال و الملكية في الفقه و القانون)، حيث توسعت بشرح مفهوم المال و الملكية. ففي الباب الأول توسع الباحث بتوضيح الأموال العامة و تمييزها و القواعد المتبعة للمحافظة عليها و كيفية التعامل بالأموال العامة. و بيّن أساليب التجاوز على الأموال العامة و طرق و أساليب حمايتها.

أما الباب الثاني فيركز على التعهد بنقل ملكية الأموال غير المنقولة و المقصود بها (العقار) في التشريع العراقي و شروط نقل الملكية و التطرق لنظريات تحول العقد و نظرية المسؤولية التقصيرية و نظرية المسؤولية العقدية. ثم بيّن آثار التعهد بنقل ملكية العقار و شروط التعويض و تقديره. و أخيراً تحديد مفهوم التقادم وطبيعته وموقف القضاء والفقه من فكرة التقادم. واختتمت الأطروحة بخاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع وخلاصة باللغة الإنكليزية.

النتائج: لقد أدركت الدراسة نتائج متعددة من أهمها؛ أن الملكية بحد ذاتها نظام اجتماعي قديم جداً، و قد تطور مفهومها عما كان عليه فاليوم تقوم على أساس اجتماعي يواكب ما أصاب الحياة الإنسانية الحديثة من تقدم، بينما كانت في السابق مجرد استيلاء الإنسان إلى ما تصل إليه يده من مادة و متاع. و كذلك يؤكد الفقهاء و المشرعون على عدم تعارض الملكية العامة مع الملكية الخاصة. و أن لكل شخص المعنوية العامة في المال العام و لكن ليس له الحق في التصرف به بغير ما تقضي به القوانين و الأنظمة المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة.

     لقد أوصت الدراسة عدة توصيات ومن أهمها؛ لا بد من تدخل المشرّع لإضافة مزيد من الحماية على الأموال المملوكة للدولة و ذلك بعدم توقيع الحجز عليهم أسوة بالأموال المملوكة ملكية عامة، لأن هذه الأموال مخصصة للنفع العام و الحجز عليها يقلل من هيبة الدولة و قدرتها المالية. و لقد طلبت الدراسة من المشرّع العراقي في اعتبار التسجيل شرط صحة عقد البيع و بالتالي فقد اعتبر البيع خارج دائرة التسجيل العقاري لا قيمة قانونية له و بذلك يوفر الحماية القانونية للأملاك العقارية لأهميتها الاقتصادية للدولة و الأفراد على حد سواء. و هناك توصيات أخرى.