إعداد الطالب: حسين عليوي إبراهيم الشمري – قسم القانون- 2008.

الهدف: تضمنت الرسالة عدة أهداف ومن أهمها؛ مشكلات العدالة في الجرائم التي ترتكب عن طريق الصحافة و نشر الأخبار و هي من الجرائم المقيدة بالمصلحة العامة.

إن مشكلة الكلمة تحمل في طياتها ركنان مادي و معنوي. ضرورة تحديد المعايير التي يتقيد بها الإنسان في استخدام لسانه و قلمه، و كذلك تحديد مسؤوليات رئيس التحرير عن التجاوزات القانونية لمن هم في المؤسسة التي يديرها و يشرف عليها.

المحتويات: تضمنت الرسالة مقدمة و فصل تمهيدي بعنوان الأساس الفلسفي للمسؤولية الجنائية لرئيس التحرير. يتعلق الفصل الأول من الرسالة بالأساس القانوني لمسؤولية الجنائية خارج النطاق الشخصي و في إطار الخطأ الشخصي. و قد تطرق الفصل الثاني إلى المسؤولية الجنائية لرئيس التحرير و ذلك بمدى صحة المخالفات الدستورية، و بالشرط اللازم لإقامة مسؤولية رئيس التحرير.أما الفصل الأخير فإنه يتعلق بأسباب امتناع المسؤولية و حالات الإعفاء منها و الإباحة في نطاق جرائم الصحافة و النشر، كما احتوت الرسالة غلى خاتمة و استنتاجات و توصيات و مصادر و مراجع للدراسة.

النتائج: تضمنت الدراسة عدة استنتاجات منها، إن مسؤولية رئيس التحرير مفترضة و علمه مفترض. و إن رئيس التحرير هو المسؤول الأول جنائياً عند حدوث أي جريمة في الجريدة التي يترأس تحريرها.

     أما أهم توصيات الدراسة فهي؛ على رئيس التحرير أن يُحكِم رقابته على الجريدة و أن يبتعد عن التقاعس و الإهمال و التهرب من المسؤولية لجريدته، و كذلك ضرورة الالتزام بقوانين الصحافة و ميثاق الشرف الصحفي و أداء الواجب بكل أمانة و الابتعاد عن كل المحرمات و الممنوعات، و يبقى الحريص على امن الوطن و سلامة المجتمع و التعامل مع الكلمة بقدسية.