إعداد الطالب: دحيلس مهودر المحمداوي - قسم القانون – 2009

الهدف: تؤكد الدراسة كون موضوع الفيدرالية واحد من أهم المواضيع التي تطرح اليوم على الساحة العراقية, و قد أكتسب هذا الموضوع أهمية على الصعيد المحلي و العالمي في ظل التحول الكبير في أنماط الحكم التقليدية. و لما لهذا الموضوع من مساس بمستقبل العراق السياسي، و هناك أسئلة أخرى أجابت عليها الدراسة و من أهمها، ما المقصود بالفيدرالية؟ و كيف ينظر الدستور العراقي الدائم للفيدرالية؟ و كيف توزع الاختصاصات في الدولة الفيدرالية؟ و كيف توزع الاختصاصات بين المركز و الأقاليم؟ و غيرها من الأهداف الجدية.

المحتويات: احتوت الدراسة على مقدمة في مشكلة البحث و منهجيته، و قد تطرق  الفصل الأول إلى ماهية الدولة و أهم نظرياتها، أما الفصل الثاني فقد بحث في إشكال الدولة و أهم مسمياتها و تشكيلاتها في الوقت الحالي.

أما الفصل الثالث فقد توسع في مفهوم نشأة الدولة الفيدرالية و أهم طرق تكوين الدولة الفيدرالية، مقارناً بين الفيدرالية و الكونفدرالية مشيراً إلى اختصاصات الدولة في كل الحالات. و قد خُصص الفصل الرابع لمناقشة الفيدرالية في الدستور العراقي الدائم من حيث توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية و حكومات الأقاليم، و تكوين الأقاليم و توزيع الثروات في الدستور العراقي الدائم. كما احتوت الدراسة على خاتمة و قائمة بالمصادر و المراجع التي استعان بها الباحث و خلاصة للبحث باللغة الانكليزية.

النتائج: تضمنت الدراسة بعض الاستنتاجات و من أهمها، إن العالم في مطلع القرن الجديد في وسط تحول في أنماط الحكم السائد إلى سيادة الدولة و تتزايد بين الدول روابط ذات طابع دستوري فيدرالي. هنالك خمس و عشرون دولة تظم أكثر من 40 بالمائة من سكان العالم و تعكس كل منها الخصائص الأساسية للدولة الفيدرالية.

    ووجهت الدراسة عدة توصيات أهمها، إن مرونة النظام الفيدرالي يمكن أن تتلاءم مع الظروف المختلفة، إذ أن من الضروري تقييد النظم عن طريق تعديل النصوص الدستورية، كما يؤدي التطبيق العلمي في كثير من الأحيان إلى تطور النظام بما يتفق مع حاجات المجتمع المتغيرة، و ضرورة توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية و حكومات الأقاليم بشكل علمي و منطقي حيث يخلق التوازن المطلوب و عدم قيام حكومة مستبدة و غيرها من التوصيات.

* - يمكن طلب نسخة مصورة كاملة للرسالة من الجامعة الحرة. (يرجى ملء الاستمارة الخاصة بذلك على الموقع).