إعداد الطالب: خالد عواد حمادي الدليمي - قسم القانون -   2009.

الهدف:حددت الدراسة عدة أهداف و من أهمها، التعريف بماهية الأعذار المخففة العامة و خصائصها و الصلة بين الأعذار المخففة و المسؤولية الجنائية و ضوابط تطبيق الأعذار المخففة المتعلقة بالجاني و السلطات المختصة في بحث توافر العذر المخفف العام و أثر تحقيق الأعذار المخففة العامة على الجزاء الجنائي و على العقوبة و على التدابير الاحترازية و التكييف القانوني للجريمة، و غيرها من الأهداف.

المحتويات: تضمنت الدراسة فصل تمهيدي شمل لمحة تاريخية تناولت المراحل التي مرت بها الأعذار القانونية المخففة العامة في التشريع العراقي حتى وصوله إلى ما هو عليه في قانون العقوبات الحالي رقم (111)لسنة 1969م، و يتناول الفصل الأول ماهية هذه الأعذار من حيث مفهومها و أساسها القانوني و طبيعتها. أما الفصل الثاني فيعالج تطبيقها من خلال معرفة ضوابط تطبيقها سواء ما تعلق منها بالجريمة أو الجاني، كذلك بحث نطاق تطبيق تلك الأعذار و السلطة المختصة ببحث توافرها، في حين خصص الفصل الثالث لدراسة أثر تحقيق هذه الأعذار على الجزاء الجنائي، و كذلك التكييف القانوني للجريمة و على المسؤولية المدنية. و تلت هذه الفصول خاتمة تضمنت أبرز نتائج الدراسة، و بعض المقترحات و قائمة بمصادر و مراجع البحث و خلاصة باللغة الانكليزية.

النتائج: أدركت الدراسة عدة نتائج من أهمها، إن القانون الجنائي الذي ترتكز عليه نظرية الأعذار المخففة عموماً يعود إلى التوفيق بين فكرتي العدالة و المنفعة الاجتماعية؛ ليس لهذه الأعذار أثر على التدابير الاحترازية، كون تلك الأعذار وُجدت لتخفيف العقوبة التي تختلف في مجالها عن التدابير الاحترازية، لا أثر لهذه الأعذار على التكيف القانوني للجريمة و لا على المسؤولية المدنية.

     أما أهم توصيات البحث فمنها؛ دعوة المشرع العراقي إلى إدخال حالة تجاوز حد الدفاع الشرعي ضمن طائفة الأعذار المخففة العامة.و دعوة المشرع العراقي لإعادة النظر في نص المادة  (24) من قانون العقوبات العراقي و إخراج الأعذار المخففة من نطاقها بما يجعل تلك لتلك الأعذار أثراً على التكيف القانوني للجريمة بحيث يتغير وصفها تبعاً للعقوبة التي يتم النطق بها بالاستناد إلى العذر المخفف، و غيرها من التوصيات الهامة.