مدير المكتب الاعلامي للجامعة

الاستاذ ابو بكر احمد

 

حفلة تخرج طلبة الجامعة الحرة للعام الدراسي 2009 - 2010

26 قا رسالة ماجستير بعنوان: (أثر الغلط على المسؤولية الجنائية). دراسة مقارنة ((190 صفحة)).
أرسلت في Saturday, October 23

أعداد الطالب: محمد محسن علاوي العجيلي – قسم القانون - 2009.

الهدف: حاولت الدراسة بيان اللبس و الإشكال حول موضوع الغلط لغةً و منطقاً و قانوناً و شرعاَ=ً و بيان الأساس الذي يرتكز عليه الغلط، و ما يتأسس على غيره من مصطلحات تشبهه في اللفظ و المعنى و الاستخدام الدارج لدى العامة، و فيما لو كان أثر الغلط واحداً للتشريعات الجزائية و المدنية و في الشريعة الإسلامية، و أيضا اختلاف الرؤى التشريعية المقارنة و موقف الفقه و القضاء. و كذلك تبيان مدى كفاية النصوص الحالية لمعالجة مشكلة تخص أساس المسؤولية الجنائية.

 

المحتويات: تضمنت الدراسة فصل تمهيدي تعرض للتأصيل التاريخي و الفلسفي لفكرة الغلط و أبعادها قانوناً و شرعاً، و وجهة الاختلاف بالنظر لكون التشريع جنائياً أم مدنياً. بينت الدراسة في الفصل الأول أوجه التقارب بين الغلط و الجهل و بينه و بين الخطأ و تمييزه عن ما يتشابه معه كالظن و الاعتقاد و السهو الغفلة و غيرها.أما في الفصل الثاني فقد بينت الدراسة أثر الغلط الواقع على عناصر أساسية في الجريمة، و الغلط في العناصر المادية و طبيعة السلوك الإجرامي و الغلط في النتيجة الجرمية. و في الفصل الثالث جرى بيان أثر الغلط في الأسباب ألمؤثرة في المسؤولية الجنائية من أسباب إباحة و موانع مسؤولية، و الغلط في أدوات تفريد العقوبة و الغلط في الرابطة السببية و الشروط المفترضة. و تضمنت الدراسة خاتمة و قائمة بالمصادر و المراجع و خلاصة باللغة الانكليزية.

 

النتائج:توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج و من أهمها، إن للغلط خصوصية و يختلف عن الجهل و الخطأ و السهو، و الغفلة و النسيان و عن الاعتقاد و الظن، و يصعب إثبات النسيان لذا تكون أهميته قليلة في القانون الوضعي، و إن الجهل بالقوانين و الأنظمة لا يجوز الاحتجاج به إلا في أحوال خاصة نص عليها القانون و هي استحالة العلم و في القوانين الجزائية حديثة الصدور. لقد تعارضت المادتان (36) و (51) ق.ع. عراقي النافذ في شأن أثر الغلط في الظروف المشددة و يقتضي التوفيق بينهما بنص موحد.

 

     كما تضمنت الدراسة بعض التوصيات و من أهمها؛ أن ينص المشرع الجنائي العراقي على جواز التعذر بجهل القانون الجديد إذا كان الفعل المجَرم مباحاً من قبل ذلك م إن الجهل كان لأسباب معقولة و لفترة مناسبة يقرها المشَرع. و إضافة النسيان إلى عناصر الخطأ غير ألعمدي يشترك مع الإهمال و عدم الحيطة و مراعاة القوانين و الأنظمة اعتدادا بالرأي القائل إن النسيان لا يعفي من المسؤولية المدنية و لا ينفي المسؤولية الجنائية، و هنالك العديد من التوصيات المهمة الأخرى.

 

·      - يمكن الحصول على نسخة مصورة وكاملة لهذه الرسالة من الجامعة الحرة. (يرجى ملء الاستمارة الخاصة بذلك على الموقع).




 
Alhuraa University
Designed by Raje