مدير المكتب الاعلامي للجامعة

الاستاذ ابو بكر احمد

 

حفلة تخرج طلبة الجامعة الحرة للعام الدراسي 2009 - 2010

27 قا- أطروحة دكتوراه بعنوان: (الجوانب القانونية لعقد التحكيم الاليكتروني) (203 صفحة)
أرسلت في Saturday, October 23

إعداد الطالب: نوري هامل صابر ألسراجي - قسم القانون - 2009

 

الهدف:حددت الدراسة بعض الأهداف للبحث و من أهمها؛ هل يختلف عقد التحكيم الاليكتروني في طريقة انعقاده عن التحكيم التقليدي؟ وهل يشترط عقد التحكيم الاليكتروني الكتابة و مجلس عقد عادي؟ أو هو ذات طبيعة قانونية معينة ومحددة بالتحكيم التقليدي أو أن الطريقة الإليكترونية تجعله يختلف عن التحكيم التقليدي؟

وهل تفي الاتفاقيات الدولية بغرضها أمام هذا الوليد الجديد؟ وهل هنالك ثغرات في نصوص القوانين الخاصة بالتحكيم تقف عائقاً حقيقا أمام عقد التحكيم الاليكتروني؟ وهل تعتمد معالجة عقد التحكيم الاليكتروني منهج التطبيع وحمله على القواعد التقليدية؟ وغيرها من الأهداف التي بحثت فيها الدراسة.

 

المحتويات: تضمنت الدراسة مقدمة عامة للموضوع. ففي الفصل الأول بينت الدراسة ماهية التحكيم الاليكتروني وخصائصه ونشأته والتطور التاريخي للتحكيم وصولاً للتحكيم الاليكتروني، والمعوقات والمشكلات التي تواجه عقد التحكيم الاليكتروني. أما الفصل الثاني فقد ناقش الشروط الموضوعية و(الرضائية) لعقد التحكيم الاليكتروني وكذلك الشروط الشكلية له. وفي الفصل الثالث وُضحت آلية عمل التحكيم الاليكتروني من حيث إجراءات عرض النزاع وإصدار حكم التحكيم الاليكتروني وموقف الاتفاقيات الدولية منه. وفي الفصل الأخير بُين القانون الواجب التطبيق على التحكيم الاليكتروني على ضوء مشكلات التجارة الالكترونية والقانون الواجب التطبيق.

 وتضمنت الدراسة خاتمة و قائمة بمصادر  ومراجع البحث وخلاصة باللغة الانكليزية.

 

النتائج: أدركت الدراسة جملة من الاستنتاجات ومن أهمها، عقد التحكيم الاليكتروني ما هو إلا وسيلة مجردة استثنائية لتسوية المنازعات عن بعد، وهو نوع من القضاء قوامه الخروج من طرائق التقاضي العادي بواسطة محكمين يختارهم الخصوم على شبكة دولية مفتوحة الاتصال عن بعد تسند إليهم مهمة القضاء في الموضوع دون الحاجة إلى اجتماع المحكمين والخصوم في مكان واحد، والمحكم اليكتروني ما هو إلا وسيط محايد يتمتع بصفات العدالة والخبرة والحياد. وإن حكم المحكمين وإن كان لا يقبل أي طريقة من طرائق الطعن إلا إنه من الممكن إبطاله وفق شروط محددة حصراً. وهنالك غيرها العديد من الاستنتاجات.

     وتضمن الدراسة بعض التوصيات ومن أهمها، ضرورة إصدار قانون التجارة الاليكترونية والتوقيع الاليكتروني للعراقيين في أقرب وقت ممكن ليتمكن من مواكبة التطور التقني ألمعلوماتي المشترك بين رجال القانون ومهندس التقنية الحديثة بغية الوصول إلى صياغة مشروع قانون التحكيم الاليكتروني لمعالجة مشكلات عقود التجارة الدولية ونزاعاتها العابرة للحدود. وغيرها الكثير من التوصيات القيمة الأخرى  الجادة في هذا الموضوع.

 

·  ينمكن الحصول على نسخة مصورة كاملة لهذه الدراسة من الجامعة الحرة.

يرجى ملء الاستمارة الخاصة بذلك على الموقع.




 
Alhuraa University
Designed by Raje