مدير المكتب الاعلامي للجامعة

الاستاذ ابو بكر احمد

 

حفلة تخرج طلبة الجامعة الحرة للعام الدراسي 2009 - 2010

28 قا رسالة ماجستير بعنوان(دور التشريعات القانونية في توجيه السياسات الاقتصادية الدولية)(191 صفحة).
أرسلت في Saturday, October 23

إعداد الطالب: صولي خالد - قسم القانون - 2007.

 

الهدف: حددت الدراسة عدة أهداف للبحث و من أهمها؛ إن للآلية القانونية  ألدور الكبير في تحقيق التوازن الاقتصادي الدولي. و كذلك فإن نجاح القوانين الدولية المنظمة للاقتصاد الدولي وقفاً على صدق و التزام الدول بها، لاسيما الدول المتقدمة و المشاركة بقوة في صياغتها. و يهدف البحث إلى تسليط الضوء على قضية أهمية التشريع القانوني، و مساهمته في تجويد الساسة الاقتصادية الدولية، و ضمان فعاليتها بما يحقق رفاه البشرية جمعاء، عن طريق توفير الأمن و الاستقرار.

 

المحتويات: تضمنت الدراسة مقدمة واسعة في مشكلة البحث و منهجيته، يهدف الباب الأول إلى ألآفاق المستقبلية للتشريع القانوني المنظم للاقتصاد العالمي، و الرؤى الجديدة التي طرأت على الساحة الدولية و دور الدول النامية في إعادة التوازن الاقتصادي الدولي، و قضية الإسلام الاقتصادي الدولي و إطاره القانوني و دوره كقوة اقتصادية في دفع عجلة التنمية سيما في الدول النامية و الأقل نمواً. أما الباب الثاني فتوسع في مجال المؤسسات المالية و النقدية الدولية و اتفاقيات تحرير التجارة و بروز الآلية القانونية في تنظيم التجارة الدولية في العصر الحديث و علاقتها بسابقتها، و وظائف هذه الآلية القانونية و أهدافها و أهم أجهزتها.

و لقد خصص الباب الثالث للنظام القانوني الدولي لتسوية المنازعات الاقتصادية الدولية و ذلك بتوضيح الطرائق القانونية الدولية الخاصة بتسوية النزاعات الدولية بصفة عامة، و دراسة أساسها الشرعي في المنظومة القانونية الدولية.

و تضمنت الدراسة خاتمة و قائمة بالمصادر و المراجع و خلاصة باللغة الانكليزية.

 

النتائج: أدركت الدراسة عدة نتائج من أهمها، إن التشريع القانوني هو الوسيلة الوحيدة التي يمكنها أن تقف في وجه إجماع أصحاب القرار. إن سلوك الدول الغربية لا يحقق مقاصد المجتمع الدولي الحديث، سيما ما نصت عليه مواد ميثاق الأمم المتحدة من استقرار و أمن دوليين، و رفاهية البشرية جمعاء و إنه يؤدي إلى زعزعة النظام القانوني الدولي. إن فعالية التشريع القانوني الاقتصادي تبقى موقوفة على صدق والتزام واضعيه ومطبقيه، فالصدق هو الحلقة المفقودة في سلسلة التطور المتكامل و التوازن الاقتصادي الدولي.

 

      و اقترحت الدراسة بعض التوصيات و منها، ضرورة إعادة النظر في بعض قواعد القانون الدولي، خاصة منها تلك القواعد التي لا تأخذ صفة الإلزام و لا ترتب جزاءاً على مخالفيها، التي تمتاز بها مواد ميثاق هيئة الأمم المتحدة. على الدول النامية لاسيما العربية و الإسلامية منها كي تتفادى ضغوطات المؤسسات المالية و التجارية الدولية، أن تنشئ مؤسسات عربية و إسلامية مالية و تجارية مشتركة مثل (صندوق عربي مشترك)، و بنك عربي مشترك، و منظمة تجارية عربية مشتركة. و على الدول النامية خاصة الإسلامية و العربية منها أن تحسن استغلال طاقاتها، و تجعل منها أداة ضاغطة في مواجهة غطرسة الغرب. و غيرها من المقترحات البناءة.

 

يمكن طلب نسخة مصورة كاملة لهذه الدراسة من الجامعة الحرة. (يرجى ملء الاستمارة الخاصة على الموقع)




 
Alhuraa University
Designed by Raje