مدير المكتب الاعلامي للجامعة

الاستاذ ابو بكر احمد

 

حفلة تخرج طلبة الجامعة الحرة للعام الدراسي 2009 - 2010

34 قا – رسالة ماجستير بعنوان: (جرائم الخطف في التشريع الجنائي العراقي)((244 صفحة))
أرسلت في Saturday, October 23

إعداد الطالب: سلام عبيد خضير – قسم القانون – 2009

 

الهدف: لقد حددت الدراسة عدة أهداف ومن أهمها؛ تتبع التطور التاريخي لجريمة خطف الأشخاص في النظم القانونية البدائية، والتشريعات العراقية القديمة، وفي القانون الرومانية، والشرائع السماوية. ودراسة ماهية الصد الجنائي في جريمة خطف الأحداث وأركانها، كالإرادة، والعلم، والتحايل، والإكراه المادي والمعنوي. والتوسع بدراسة جريمة خطف الإناث البالغات بقصد الزواج أو المواقعة وارتكاب الفجور. والبحث في القوانين العربية التي عاقبت على جريمة الخطف في التشريعات الفرنسية وفي القوانين الأمريكية، وكذلك في التشريع العراقي. وغيرها من الأهداف ذات العلاقة بعنوان لرسالة.

 

المحتويات: تضمنت الدراسة مقدمة في مشكلة البحث ومنهجيته. وفصل تمهيدي في التطور التاريخي لجريمة خطف الأشخاص، في النظم القانونية البدائية، وأهم المراحل الحضارية في التاريخ الإنساني، مرورا بالتشريع الإسلامي وصولا إلى القوانين والتشريعات الحديثة. أهتمت الدراسة بخطف الأحرار والعبيد والصغار والكبار. وتضمنت الدراسة جريمة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية، وأركان هذه الجريمة، ومنها الركن المادي، وركن عدم مشروعية القبض والحرمان من الحرية، وركن القصد ألجرمي، وعناصر القصد الجنائي؛ كالإرادة والعلم وكذلك الرضا والإكراه وغيرها من الأركان. وتوسعت الدراسة في موضوع خطف الأنثى البالغة، وأركانها وعقوبة جريمة خطف الأنثى في التشريعات العربية والأجنبية، وفي التشريعات الفرنسية والأمريكية إضافة إلى التشريعات العراقية. واحتوت الدراسة على خاتمة متضمنة استنتاجات وتوصيات، وقائمة بالمصادر والمراجع العربية والأجنبية، وخلاصة باللغة الإنكليزية.

 

النتائج: أدركت الدراسة عدة استنتاجات ومن أهمها؛ إن أسباب دوافع جرائم الخطف هي دوافع متداخلة لأنها تنبع من بيئة واحدة وهي اخذ الناس بجريرة غيرهم، ودوافع سياسية واقتصادية، ودوافع شخصية، ودوافع ثقافية. وضوح قصور قانون العقوبات العراقي بعدم النص على جريمة خطف الرجال. ووضع الفقه والقضاء في موقف اختلطت به المفاهيم القانونية في وصف أركان الجريمة وتناقضت مع القواعد العامة لبناء الجريمة وتقليد ما سار عليه المشرّع القديم بأن وصف جريمة خطف الرجال على أنها جريمة قبض وهذا مخالف للواقع. وأن العقوبة في السياسة الجنائية تتناسب تناسبا طرديا مع حجم وشدّة الجريمة ومع توسعها وانتشارها.

     وتقترح الدراسة، في أن التدابير غير الجنائية وهي مجموعة من الوسائل والإجراءات التي تتخذها الدولة لمنع وقوع الاختطاف أصلا، ومنها إجراءات سياسية واجتماعية واقتصادية تعالج أسباب الخطف. وتوصي الدراسة بضرورة التوعية والتهذيب بغرس القيم الأخلاقية والاجتماعية في نفوس أفراد المجتمع. وضرورة رفع مستوى السلطات التنفيذية المتعاملة مع الخاطف والمخطوف بالوسائل والمعلومات والإجراءات. ونشر الوعي القانوني للإبلاغ عن جرائم الخطف واللجوء للسلطات المختصة في التصدي لمثل هذه الجرائم. وتقترح الدراسة وضع جريمة خطف الأطفال حديثي الولادة في الفصل الخامس بجرائم الخطف نظراً للتشابه الكبير والعلاقة بين هذه الجريمة في الأركان والعناصر. وغيرها من المقترحات التي تشمل المواد القانونية الخاصة بالموضوع.

 

* - يمكن طلب نسخة مصورة كاملة من الدراسة من الجامعة الحرة. (يرجى ملء الاستمارة الخاصة بذلك على موقع الجامعة).




 
Alhuraa University
Designed by Raje