مدير المكتب الاعلامي للجامعة

الاستاذ ابو بكر احمد

 

حفلة تخرج طلبة الجامعة الحرة للعام الدراسي 2009 - 2010

41 قا – أطروحة دكتوراه بعنوان: (الضرورة من موانع المسؤولية الجزائية) ((243 صفحة))
أرسلت في Saturday, October 23

إعداد الطالب: قادر أمين كاكا خان الباجلان – قسم القانون – 2009

 

الهدف: لقد حددت الدراسة عدة أهداف للبحث فيها ومن أهمها؛ ماهية الضرورة، والمراحل التاريخية للضرورة، والتوسع في مرحلة الشريعة الإسلامية. ودراسة أبرز النظريات المبررة لعدم العقاب. وتبيان حالة الضرورة في المجال الطبي والجراحين وخاصة في استقطاع الأعضاء البشرية لغرض الزرع في حالات الضرورة، ودراسة الآثار القانونية لحالة الضرورة واهم تطبيقاتها. وهنالك أهداف ثانوية تحققت في إجراءات البحث والتوسع في بعض موضوعاته.

المحتويات: تضمنت الدراسة على مقدمة عامة كمدخل لعنوان الدراسة. ونبذة تاريخية لمراحل الضرورة . أما طبيعة الضرورة فدرست من باب دواعي حالة الضرورة في الإكراه المادي والإكراه المعنوي. واحتوت الدراسة على الضرورة والمسؤولية في الشريعة الإسلامية وفي القانون الوضعي. وتطرقت الدراسة إلى النظريات المبررة لعدم العقاب على فعل الضرورة. وشملت أيضا حالات الضرورة في المجال الطبي والجرحى. وتوسعت الدراسة في تعريف حالة الضرورة في القوانين الوضعية وشروطها والآثار القانونية لحالة الضرورة واهم تطبيقاتها. وشملت الدراسة على حالات الولادة القيصرية ومنع الحمل والإجهاض، وكذلك استقطاع الأعضاء البشرية لغرض الزرع في حالات الضرورة. وتضمنت الدراسة على خاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجع، وملخص باللغة الإنكليزية.

النتائج: أدركت الدراسة عدة نتائج ومن أهمها؛ أن من المهام الأساسية للسياسة الجنائية الحديثة هي تحديد أساس المسؤولية الجنائية، كما تبين الشروط الواجب توفرها لقيام هذه المسؤولية كما يتجه الى تحديد طبيعة ردّ الفعل الاجتماعي على الجريمة سواء بالعقوبة أو بالتدبير أو بالجمع بينهما. إن قانون العقوبات العراقي اعتبر الضرورة من موانع المسؤولية الجزائية كما ورد ذلك بنص المادة (63)، لكن هناك ملاحظات بخصوصها حيث حصر المشرّع حالة الضرورة من أجل وقاية النفس والمال من الخطر دون أن يوضح ما المقصود بكلمة النفس.

     وتقدمت الدراسة ببعض المقترحات الخاصة ومن أهمها؛ تقترح الدراسة على المشرّع أن يضع نظرية الضرورة في إطارها القانوني الصحيح وكما أخذت به التشريعات العربية، واعتبار حالة الضرورة سبب إباحة، والتخلص من العقبات التي تواجهها باعتبارها موانع المسؤولية الجزائية، حيث تحتل الآن دورا ضئيلا لا يليق بها، ولم تبرز إلى التطبيق بصورة واضحة، وكثيرا ما تتدخل مع حالة الدفاع الشرعي ويشوب تكيفها القانوني الغموض وعدم الدقة. وهناك مقترحات أخرى.

 

* - يمكن طلب نسخة مصورة كاملة من الدراسة من الجامعة الحرة. (يرجى ملء الاستمارة الخاصة على موقع الجامعة).




 
Alhuraa University
Designed by Raje