(مجموع الصفحات 175 صفحة).

إعداد الطالبة: سامية نوري كرابيت. – قسم العلوم السياسية – 2009

الهدف: تهدف الدراسة إلى إظهار التباين الكبير بين دول العالم المتحضر والمتمثلة بالدول العربية والدول النامية، المتمثلة بدول العالم الثالث، عن طريق تحليل العوامل التي أدت إلى هذا التباين، وإيجاد الحلول الممكنة لتجاوز تخلف دول العالم الثالث، والوصول بهذه الدول إلى ما وصلت إليه الدول المتقدمة، والتحقق من دور النظام الديمقراطي في رقي الدول في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية.

إن البحث والتحليل في العوامل التي أدت إلى هذا التباين، تَطلبَ دراسة مهمة للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه الدول، وكذلك دراسة التطورات السياسية التي حدثت في الدول الغربية على مدى قرون طويلة، ودور المفكرين والباحثين والفلاسفة الغربيين ونظرياتهم السياسية.

المحتويات: تضمنت الدراسة مواضيع متعددة تحت عنوان الرسالة ومن أهمها، أهم التعاريف للديمقراطية والمجتمع الديمقراطي، ونشوء الدولة الديمقراطية والتطور التاريخي للديمقراطية حيث نظرية الفصل بين السلطات. أما الفصل الثاني والذي خُصص للديمقراطية في دول العالم الثالث، حيث احتوى على مفهوم العالم الثالث (الدول النامية). والمفهوم الديمقراطي لهذه الدول. وكذلك استعرض أهم الايدولوجيات السياسية والحزبية وخصائص النظرية الاشتراكية في الدول النامية.

أما الفصل الثالث والأخير والذي كان تحت عنوان (معوقات قيام حكومات ديمقراطية في دول العالم الثالث). حيث حدد البحث المعوقات السياسية المتمثلة بالصراع على السلطة وسيطرة المصالح الشخصية والفئوية والحزبية وضعف الشعور بالمواطنة. أما المعوقات الاجتماعية والمتمثلة بدور الزعامات التقليدية والعشائرية، وأثر رجال الدين في السياسة وضعف التعليم والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني.

كما ناقشت المعوقات الاقتصادية المتمثلة بالفساد الإداري والمالي للسلطة الحاكمة، وضعف المراقبة والمحاسبة من قبل الحكومة، وضعف تطبيق القانون بشكل عادل. وتضمن البحث خاتمة لكل فصل واستنتاجات وتوصيات، وكذلك قائمة بالمصادر والمراجع وخلاصة باللغة الانكليزية والهولندية.

النتائج: لقد أدركت الباحثة عدة استنتاجات ومن أهمها، إن عدد كبير من الدول التي استقلت من السيطرة الاستعمارية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بعد الحرب العالمية الثانية، امتاز النظام السياسي فيها بالتسلط والدكتاتورية ونهب خيرات البلاد لصالح الحكام وحاشيتهم، وتميزت هذه الدول بتناقضات طبقية ودينية، وحوادث عنف واضطرابات متكررة، ومحاولات انقلابية عسكرية عدة جلبت حكام لم يكونوا بالمستوى المطلوب حيث إنهم اتبعوا سياسات اقتصادية وسياسية واجتماعية سببت الكوارث، وانتشار الرشوة والمحسوبية والفساد، والتعدي السافر على حقوق المواطنين وحرياتهم وانخفاض مستوى الكفاءة الثقافية والعلمية لإدارة البلد.

وقد أوصت الباحثة بمقترحات كثيرة ومن أهمها، إن الديمقراطية تعني مجموعة من قيم واتجاهات ومشاعر تشجع الممارسات الديمقراطية الفاعلة من جانب الحاكم والمحكوم، وضرورة إرساء البديهيات التالية مثل: إقرار حقوق الإنسان واحترامها وإصدار التشريعات التي تحمي حرية الرأي والتعبير والتنظيم ، والتسامح السياسي والفكري، والمساواة، والسماح بالتعددية الحزبية، والتداول السلمي للسلطة واحترام إرادة الأغلبية. وهنالك توصيات أخرى لا مجال لذكرها.

* يمكن طلب نسخة مصورة كاملة لهذه الرسالة من الجامعة الحرة. يرجى ملء الاستمارة الخاصة بذلك على موقع الجامعة.