إعداد الطالب: علي حميد علي الرفيعي - علوم سياسية - 2007.
الهدف:
لقد حددت الدراسة جملة من الأهداف لغرض تحقيقها تحت عنوان الرسالة (أسباب تعثر
البناء الديمقراطي في العراق)، ومن أهم هذه الأهداف، تعريف الديمقراطية ومفاهيمها
وأهميتها ومراحل تطورها وخصائصها وعلاقتها بحقوق الإنسان، وتحديد أهم مرتكزات عملية
البناء الديمقراطي. وما هي العوامل الداخلية المؤثرة في تعثر بناء الديمقراطية في
العراق؟ ما هو أثر الدستور والتشريعات الجديدة والبناء الديمقراطي؟ أما الهدف
الأخير والمهم فكان كيف يمكن بناء ديمقراطي متوازن؟
المحتويات:
تضمنت الدراسة مواضيع عدة ومتنوعة وكلها تدور حول محور الوضع العراقي الجديد بعد
عام 2003، حيث يركز على أسباب تعثر البناء الديمقراطي في العراق. ففي الفصل الأول
الذي كان بعنوان (مدخل حول الديمقراطية)، بحثت الدراسة في مفهوم الديمقراطية
وتعريفها وأهميتها ومراحل تطورها التاريخية وعلاقتها بحقوق الإنسان. أما الفصل
الثاني فقد درس الإسلام والديمقراطية، والتعددية الديمقراطية والبناء الديمقراطي
للأحزاب السياسية، وكذلك المواطنة والديمقراطية، ومؤهلات بناء الديمقراطية. لقد
تعرض الفصل الثالث للمؤشرات الداخلية المؤثرة في تعثر بناء الديمقراطية في العراق
ومنها، تغيب المصلحة الوطنية، الأحزاب والتيارات السياسية الفاعلة الساحة العراقية،
وكذلك العوامل السياسية وحل الجيش العراقي وأثره على الواقع الأمني في العراق.
أما الفصل الرابع فقد ركز على الدستور العراقي الجديد وأثره في تكامل عملية البناء
الديمقراطي، والفيدرالية، والمرأة والديمقراطية والعلاقة بين مشروع النفط والغاز
واليات البناء الديمقراطي، وكذلك انعكاسات الفساد الإداري على العملية الديمقراطية.
أما الفصل الخامس فقد ناقش تأثير سياسة الدول المجاورة، وتأثير مصالح الدول الكبرى،
وطبيعة عمل القوات متعددة الجنسيات والموقف القانوني لعملها. أما الفصل السادس فحدد
الخطوات والأسس التي تؤدي إلى بناء ديمقراطي متوازن في العراق. احتوت الدراسة على
خاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع وخلاصة باللغة الانكليزية.
النتائج:
لقد أدركت الدراسة عدة استنتاجات من خلال البحث، فالمجتمع العراقي يعيش اليوم أزمة
حقيقية، هي في جوهرها أزمة ثقافة وأزمة مواطنة، وكان من نتائجها سلوك متخلف، وشخصية
متمردة على قوالب العصر صارت تمثل حالة اغتراب وسلوك سلبي مناقض لسلوك المواطن
المتحضر والايجابي والفعال. ففي المجال السياسي يظهر السعي لاحتلال الصدارة في
المناصب بغض النظر عن الكفاءة والمؤهل، وكذلك النزعة الاستغلالية والبيروقراطية.
وهنالك نظرة مزاجية للنظام العام والقانون وغياب المصلحة العامة. وفي المجال
الاقتصادي شيوع النزعة الاستهلاكية غير العقلانية لدى الفرد واللامبالاة بالمال
العام، وشيوع نزعة الاستحواذ والافتقار إلى ثقافة الإبداع. وفي المجال الاجتماعي
حيث تعظيم الموروث الاجتماعي من عادات وتقاليد وقيم ومحددات ( العيب والحرام). ولقد
أوصت الدراسة بجملة من المقترحات ومن أهمها، ضرورة بناء ثقافة الديمقراطية
اللبرالية، وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان واحترام خصوصيات التنوع المجتمعي، والتداول
السلمي للسلطة، وضرورة إرساء ثوابت المجتمع المدني والحداثة والتجدد، وضرورة تحييد
التدخلات الإقليمية والدولية والابتعاد عن التبعات المؤذية وغيرها في الديمقراطية
المنشودة لبلد مثل العراق.
* يمكن طلب نسخة مصورة كاملة من هذه الدراسة من الجامعة الحرة. يرجى ملء الاستمارة
الخاصة بذلك على الموقع.