(144 صفحة)

إعداد الطالب: جاسم محمد حسن المحمداوي – قسم القانون – 2009.

الهدف: لقد حددت الرسالة أهداف للبحث من أهمها؛ هل تلعب العقوبات الدولية الاقتصادية التي يفرضها مجلس الأمن الدولي دوراً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين؟ وهل العقوبات الدولية الاقتصادية هدفها فقط الأمن والسلم الدوليين أم هنالك أهداف أخرى؟ ومدى جدوى مثل هذه العقوبات في تحقيق أهدافها؟ وهل تؤدي تلك العقوبات إلى انتهاك حقوق الإنسان ومدى تناقضها بالشرعية الدولية؟.

 المحتويات: احتوت الدراسة على مقدمة في مشكلة البحث ومنهجيته. ولقد كان الفصل الأول تحت عنوان العقوبات الاقتصادية والتنظيم الدولي وفيه بينت ماهية العقوبات الاقتصادية وأشكالها وتطورها التاريخي. وفي الفصل الثاني والذي هو تحت عنوان العقوبات الاقتصادية ومبادئ حقوق الإنسان وتضمن العقوبات الاقتصادية والمنظمات الدولية والعقوبات الاقتصادية والشرعية الدولية لحقوق الإنسان والقيمة القانونية لنصوص حقوق الإنسان. أما الفصل الثالث فأسترضَ نماذج من العقوبات الاقتصادية المؤشرة في حقوق الإنسان في العراق والجماهيرية الليبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد انهي البحث بخاتمة تتضمن استنتاجات وتوصيات والمصادر العربية والأجنبية وملاحق ذات علاقة بالموضوع وخلاصة باللغة الإنكليزية.

 النتائج: لقد أستنتج الباحث عدة استنتاجات ومن أهمها؛ إن تلك العقوبات الاقتصادية التي يفرضها مجلس الأمن الدولي كجزاء فهي تنتهك الشرعية الدولية وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وهي لا تستند على أساس قانوني صلب. كذلك أن اللجوء غلى العقوبات الاقتصادية يؤدي إلى غرس الشعور بالكراهية لدى الشعوب ويغذي العنف بعيدا عن روح التعاون والتسامح التي ترجى الأمم المتحدة إلى تحقيقها. لقد أثبتت التجارب السابقة إلى فشل مثل تلك العقوبات وذلك لقصورها على عدة عوامل منها سياسية واقتصادية وإجرائية. لقد أدت تلك العقوبات إلى خلق أنظمة استبدادية في منتهى العنف والاضطهاد. وتضمن الدراسة توصيات عدة من أهمها؛ إمكانية توجيه العقوبات الدولية الاقتصادية بحيث لا تستهدف الشعوب وإنما الأنظمة وذلك من خلال تطوير ما يسمى (العقوبات الذكية). وينبغي أن لا تنفذ أية عقوبة دولية اقتصادية ضد أي دولة إلا بعد استنفاذ جميع الطرق السلمية لتسوية النزاعات وفقاً لميثاق مبادئ الأمم المتحدة. ويتعين استثناء السلع الضرورية مثل المواد الغذائية والأدوية والمعدات الزراعية والمواد التعليمية من نظم العقوبات الدولية الاقتصادية. وضرورة تشريع اتفاقية دولية تحظر معاقبة الشعوب وحصارها اقتصاديا. و غيرها من التوصيات الجادة في هذا المضمار

·      - يمكن طلب نسخة مصورة كاملة لهذه الرسالة من الجامعة الحرة (يرجى ملء الاستمارة الخاصة بذلك على الموقع).