إعداد الطالب: كاظم عبيس عبد حمادي السويدي  - قسم القانون – 2008.

الهدف: لقد حددت الرسالة عدة أهداف لدراستها، أهمها كيفية تحديد جرائم الحاسوب و الانترنيت. و كيف يمكن للمشرع مواجهة مستجدات التطور التقني في مجال المعلومات، و كيفية حماية البرامج جزائياً بعد أن عبرت البرامج عن حق مزدوج للغير عليها، حق أدبي يتمثل بالمجهود الذهني المبذول و حق مادي يتجسد بالمبالغ المستثمرة، لاسيما بعد أن ثبت عجز الحماية التقنية النابعة من الجهاز نفسه.

المحتويات: تضمنت الدراسة موضوعات متعددة أهمها في الفصل التمهيدي الذي يحمل عنوان ((التعريف بالحاسوب و الانترنيت و ما يتعلق بهما من حيث جرائم الحاسوب و الشبكات و التعريف بهما لغةً و قانوناً و شرعاً))، مستعرضاً ذلك من خلال التطور التاريخي لجريمة الحاسوب و الشبكات.

تتضح في الفصل الأول أركان جريمة الحاسوب و الشبكات من حيث الركن المفترض و الركن المادي و الركن المعنوي. و في الفصل الثاني تتضح أهم صور الحاسوب والشبكات و أثرها القانوني من حيث المحاولات الهامة من جانب الفقه و الهيئات و الاتفاقيات الدولية في شأن تقسيم جرائم الحاسوب و الشبكات. أما الفصل الثالث فيوضح كيفية التحقيق في جرائم الحاسوب و الشبكات من خلال القواعد العامة في التفتيش الجنائي و ضبط الأدلة و تحديد التعامل مع الأدلة الرقمية، و كيفية معالجة الأدلة و اكتشاف المعلومات عن طريق المهارات الفنية اللازمة للتحقيق في جرائم الحاسوب. و تضمنت الدراسة خاتمة ذات استنتاجات و توصيات و قائمة بالمصادر و المراجع ، و ملاحق؛ و منها القانون الفرنسي و الاتفاقية العالمية (الأوربية) لجرائم الحاسوب لعام 2001، و مقررات و توصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات لعام 1994 بشأن جرائم الحاسوب و الشبكات، كما وتتطرق إلى القرار الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة و معاملة السجناء (هافانا 1990) و القرارات ذات الصلة بشأن الجرائم ذات الصلة بالحاسوب و الشبكات.

النتائج: تضمنت الدراسة نتائج عدة من أهمها إن البرامج هي إحدى أهم العناصر الاقتصادية المستخدمة و من الممكن إن يطلق عليها وصف المال القابل للتملك و التداول. و يعد البرنامج جهد ذهني إبداعي، لمنتجة الحقوق المادية و المعنوية الكاملة.كما إن الجاني في جرائم الحاسوب و الشبكات متخصص و يمتلك الخبرة العالية و هذا ما يسهل عمله الإجرامي. و من ناحية أخرى قلة توفر الكوادر المتخصصة بمتابعة مثل هذه الجرائم و التحقيق فيها. وخلو قانون العقوبات الساري من أي نصوص تحرم مثل هذه الجرائم على المعلومات. ولكن بدأت بعض الدول تدرك خطورة هذه الجرائم و تشرع القوانين الرادعة لها. و اختتمت  الدراسة بمجموعة من التوصيات و من أهمها تهيئة مشروع قانوني متكامل لحماية المعلومات و حقوق منتجيها و مالكيها. و العمل على إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة مثل هذه الجرائم ذات كوادر بخبرة تقنية تؤهلها على أداء واجباتها. كما توصي بتدريب كوادر التحقيق و رجال الشرطة على أساليب المتابعة و التحقيق في مثل هذه الجرائم، و غيرها من التوصيات.

·      يمكن طلب نسخة مصورة كاملة لهذه الرسالة من الجامعة الحرة.(يرجى ملء الاستمارة الخاصة بذلك على الموقع).