إعداد الطالب: أسامة عبد الوهاب الرحماني. - قسم القانون - 2009
الهدف:
خصصت هذه الدراسة أهداف محددة لتحقيقها، كلها تدور حول مفهوم الحماية القانونية
للمدنيين و أساليبها المتنوعة في السلم و الحرب، مستندةً في تحقيق الأهداف على
الشرائع السماوية و القوانين الوضعية و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدين
الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لعام 1966،كذلك
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.
المحتويات:
تصدرت هذه الدراسة مقدمة و مبحث تمهيدي لموضوع الدراسة. في الفصل
الأول من الرسالة و الذي يحمل عنوان (حماية المدنيين)، فقد توسع فيه في مفهوم
الحماية القانونية للمدنيين (في السلم و الحرب و حماية البيئة و الحماية من
المخدرات)، و مراحل تطورها تاريخياً منذُ الحضارات الأولى و مروراً بالتشريعات
السماوية و العصور الوسطى وصولاً إلى القانون الدولي المعاصر.
الفصل الثاني من الرسالة كان بعنوان (ضمانات حقوق الإنسان المدني و
سبل حمايتها) على الصعيدين الوطني و الدولي. و كذلك الحماية القانونية لحقوق
الأقليات و مضمون هذه الحقوق و الرقابة الدولية و الإقليمية من أجل حمايتها.
أما الفصل الثالث فقد عُرضت فيه صور للجرائم المرتكبة ضد المدنيين
والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة الداخلية والدولية. وبينت القواعد
القانونية لحماية المدنيين. وخُتِمَ الفصل في موضوع الحق في المساعدات الإنسانية
كظاهرة إنسانية نشأت بعد تعدد الصراعات المسلحة.
و قد احتوى البحث على مصادر و مراجع عربية و أجنبية و المواثيق
الدولية و بعض الدساتير و القوانين.
النتائج:
لقد عرفت الحضارات القديمة جميعها قوانين حماية المدنيين، و كذلك الشرائع السماوية
اليهودية و المسيحية و الإسلامية. لكن التعهدات الدولية بقيت مجرد تعهدات شكلية
هشة، حيث لم تدرج تلك البنود و الاتفاقيات في تشريعاتها الوضعية و المحلية. و ضعف
نظام القيم الإنسانية لدى الأطراف المتنازعة عند نشوب الحروب و النزاعات المسلحة. و
لقد أفلح المجتمع الدولي في اعتبار الجرائم ضد المدنيين جرائم ضد الإنسانية و جريمة
إبادة للجنس البشري. كما توجد هنالك استنتاجات أخرى عديدة.
و تضمنت الدراسة بعض التوصيات و من أهمها العمل على صياغة و
تشريع قانون جنائي دولي ملزم لجميع الدول يحدد الجرائم المرتكبة ضد المدنيين بدقة و
يضع أحكاما للمسؤولية الجنائية و يأخذ صفة الإلزام على جميع الدول بدون استثناء و
كذلك بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، و ضرورة توسيع العضوية في مجلس الأمن
الدولي لضمان مهامه الخطيرة بعدالة و حيادية و التقليل من غلوا بعض أعضائه
الدائمين و هيمنتهم على القرارات و المقترحات الجادة و الواقعية من اجل حماية
المدنيين قانونياً.
·
-
يمكن طلب نسخة مصورة كاملة لهذه الرسالة من الجامعة الحرة. (يرجى ملء الاستمارة
الخاصة بذلك على الموقع).
