- رسالة تطبيقية على مضيق هرمز-
إعداد الطالب: عبد الله عبد الواحد علي - قسم قانون - 200
الهدف:
تضمنت
الدراسة مجموعة من الأهداف من أهمها، حركة المرور في مضيق هرمز حجمها و أهميتها
الاقتصادية و السياسية و الأمنية، دراسة موقف الدول المشاطئة للمضيق و التي تنادي
بالمرور البري و دراسة الموقف الثاني المتمثل بموقف الدول الأخرى و على رأسها
الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد السوفيتي السابق و دول منطقة الخليج العربي و
منها جمهورية العراق التي تنادي بتطبيق نظام المرور العابر.
المحتويات:
احتوت
الدراسة على مواضيعٍ عدة ذات علاقة بالعنوان الرئيسي للدراسة و من أهمها، مقدمة
تبحث في مشكلة البحث و منهجيته. أستعرض الفصل الأول ماهية المضايق الدولية و
التعريف بها حسب الفقه و القضاء الدوليين و أنواع المضايق و الشروط الواجب توفرها
بالمضيق. و في الفصل لثاني حُددت الأحكام القانونية لحرية الملاحة في المضايق
المستخدمة للملاحة البحرية، و منها المرور البري و المرور العابر ( الترانزيت)، أما
الفصل الثالث فقد ركز على الوضع القانوني للملاحة البحرية في مضيق هرمز من حيث
الوضع الجغرافي و التاريخي و أهمية المضيق و حقوق و التزامات الدول المشاطئة لمضيق
هرمز الدولي. وتتضمن الدراسة خاتمة و ملاحق و مصادر و مراجع متنوعة و خلاصة باللغة
الانكليزية.
النتائج:
توصلت الدراسة إلى نتائج عدة من أهمها، إن مضيق هرمز من أهم المضايق الدولية في
العالم حيث يُقدر مرور 60 بالمائة من المنتجات النفطية منه. و يُطبق نظام المرور
العابر في مضيق هرمز استنادا لاتفاقية قانون البحار لعام 1982.
هناك صراع مصالح كبير بين جمهورية إيران الإسلامية و الولايات المتحدة الأمريكية،
تهدد فيه إيران بغلق المضيق و هذا منافي لقوانين الملاحة العابرة، و تضمن الدراسة
الكثير من النتائج الأخرى.
كما وجهت الدراسة بعض المقترحات والتوصيات و من أهمها، ضرورة عقد أتفاق دولي
بين الدول الإقليمية للمضيق تؤكد على عدم التهديد باستخدام القوة بإغلاقه، و عدم
استخدام الممر لنقل الأسلحة النووية و المواد المشعة و الملوثة و غيرها من
التوصيات.
* يمكن طلب نسخة مصورة لهذه الرسالة من الجامعة الحرة. ( يرجى ملأ
الاستمارة الخاصة بذلك على الموقع).
