إعداد الطالب: مزاحم مهدي النبهان - قسم القانون – 2008

الهدف: تهدف الدراسة إلى مراجعة  التشريعات القانونية و الضوابط الرقابية المعمول بهاو مدى توافقها مع التوصيات الأربعين الصادرة عن طريق العمل المالي (FATF) لجريمة غسيل الأموال، و الاتفاقيات الدولية العامة في هذا المجال و دعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.

المحتويات: احتوت الدراسة على مقدمة شملت مشكلة البحث و منهجيته.كان الفصل الأول بعنوان المدلول العام لجريمة غسيل الأموال حيث التعريف بالجريمة و مراحلها و خصائصها العامة و التصور التاريخي و أهم الأموال الغير المشروعة.أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة أركان جريمة غسيل الأموال، الركن المادي و الركن المعنوي و كذلك الركن القانوني (الشرعي) و اتجاهاته الشرعية. و قد شمل الفصل الثالث تحريك الدعوى الجنائية و العقوبات المترتبة على جريمة غسيل الأموال و موانع العقوبة الجنائية لهذه الجريمة.

كما احتوت الدراسة على خاتمة و مصادر و مراجع البحث و خلاصة باللغة الانكليزية.

النتائج: استنتجت الدراسة بعض النتائج و منها، إن جريمة غسيل الأموال هي جريمة اقتصادية تبعية منظمة و حركية، و يلزم توافر ثلاث عناصر مجتمعة لتحقيق جريمة غسيل الأموال، و إن من الاستنتاجات أيضا عدم وجود إحصائيات و أرقام دقيقة عن حجم الأموال غير المشروعة في العراق رغم وجود الجريمة، لذلك فإنها لا تدخل ضمن الاقتصاد القومي المعلن. عدم تجاوب العراق مع جهود المنظمات الدولية المبذولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال. كما كان من الاستنتاجات وجود القصور التشريعي الواضح في العراق في هذا المجال.

     كما تضمنت الدراسة بعض التوصيات و من أهمها، ضرورة سَن تشريع خاص للتصدي لجريمة غسيل الأموال و الحد منها في العراق، و شمول العقوبة لما يجنيه الفرد من قيمة المتحصلات من الجريمة سواء كانت تلك الأموال منقولة أو غير منقولة و هناك توصيات أخرى تضمنتها الدراسة في مجال هذه الجريمة.