إعداد الطالب: عدي علي حسين العجيلي - قسم القانون – 2008

الهدف: طرحت الدراسة عدة أهداف و من أهمها، تحديد مفهوم شهادة الزور لغة و اصطلاحاً و شرعاً، أركان جريمة شهادة الزور و الأسس التاريخية لها، و إجراءات المحاكمة على شهادة الزور و الحقوق و الأضرار الناشئة منها. و كذلك المسؤولية الجزائية عن جريمة شهادة الزور و العقوبات التبعية و التكميلية المقررة لشهادة الزور و غيرها من الأهداف.

المحتويات:تناولت هذه الدراسة المسؤولية الجزائية الناشئة عن شهادة الزور و ذلك في التشريعات الجزائية العراقية و خاصة قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969. و التشريعات الجزائية المقارنة في مصر و فرنسا و انكلترا، و ذلك من أجل معالجة القصور التشريعي الذي يعتري قانون العقوبات العراقي في النصوص التي تتناول شهادة الزور. و قبل ذلك فإن الدراسة احتوت على تمهيد حددت فيه مفهوم شهادة الزور، و قد خُصص الفصل الأول للأساس التاريخي لجريمة شهادة ازور في الشرائع القديمة و الإسلامية و كذلك تطرق الفصل الثاني إلى أركان جريمة شهادة الزور. أما الفصل الثالث فقد أحتوى على الآثار المترتبة على جريمة شهادة الزور و نطاق العقوبات المقررة لجريمة شهادة الزور أما الفصل الأخير فقد تضمن إجراءات المحاكمة على شهادة الزور و الحقوق الناشئة عن ذلك، كما احتوت الدراسة على خاتمة و قائمة بالمصادر ة المراجع و خلاصة باللغة الانكليزية.

النتائج: أدركت الدراسة عدة نتائج منها، إن الشريعة الإسلامية قد جاءت بنظام تشريعي متكامل للشهادة. و إن قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 انفرد عن التشريعات المقارنة و ذلك بإيراد تعريف لشهادة الزور و ذلك في المادة (250). لا يمكن الشروع في جريمة شهادة الزور، لان هذه الجريمة لا تكون تامة إلا بعد إقفال بالمرافعة. و      ومن أهم توصيات الدراسة؛ أن ينص المشروع العراقي في قانون العقوبات على موانع المسؤولية الجزائية من العقاب عن جريمة شهادة الزور و ليس تركها للقواعد العامة. إن يتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية نصاً يحدد بموجبه صيغة اليمين التي يؤديها الشاهد أمام المحكمة لا أن تترك لاجتهاد المحاكم. و أوصت الدراسة بان تكون هناك عقوبة تبعية العقوبة الأصلية عن جريمة شهادة الزور و ذلك من حرمان شاهد الزور من سماع شهادته أمام المحاكم لمدى الحياة و هناك توصيات أخرى.