إعداد الطالب: محمد علي مختار الزوام - قسم القانون – 2009

الهدف:حددت الدراسة عدة أهداف من أهمها‘ إن الإثبات في القضايا الجنائية يهدف إلى إظهار الحقيقة، إذ لا يُعقل إنزال العقوبة بمتهم إلا إذا ثبت حصول جريمة، و تبين إن المتهم هو الفاعل و نسبة التهمة المسندة إليه، و إقامة الدليل لدى السلطات القضائية المختصة بالإجراءات الجنائية على حقيقة واقعة ذات أهمية قانونية، و ذلك بالطرق التي حددها القانون و وفق القواعد التي أخضعها لها. إن دور الإثبات هو التنقيب عن الدليل و تقديمه و تقديره و كون الإثبات في الدعوى الجنائية ليس ركناً من أركان الحق و لكنه عنصر هام لدعم الحق و إظهاره و تأكيده.

المحتويات:احتوت الدراسة على مقدمة في مشكلة البحث و منهجيته، و قد خُصص القسم الأول من الدراسة إلى ماهية القرائن و تاريخ الإثبات بالقرائن قديماً و في الإسلام و حديثاًُ. أما القسم الثاني فقد خصص إلى دراسة دور التعاطي باستنتاج القرائن، و تباين عناصر القرائن و أنواعها و الضوابط التي تحكم القاضي، أما القسم الثالث من الدراسة يبين تقدير دور الإثبات بالقرائن في التشريع و الفقه و القضاء. و تضمنت الدراسة خاتمة و قائمة بالمصادر و المراجع.

النتائج: أدركت الدراسة نتائج متعددة و من أهمها، إن المشرع الليبي لم ينص على ذكر تعريف للقرينة بوجه عام في قانون الإجراءات الجنائية، و كذلك لم يُعرف القرائن القانونية و القرائن القضائية مع إنه ذكر القرائن كأحد وسائل الإثبات. و يمكن أن تتوفر قرائن خلال التحقيق أو المحاكمة تجعل المحكمة تقتنع في طروحات أمامها أو علامات و إمارات تجعلها تقتنع بصحة دليل معين.

     أما أهم التوصيات فكانت؛ لابد من وضع معيار للتفرقة بين القرائن البسيطة و القرائن القاطعة و الابتعاد قدر الإمكان عن الأخذ بالقرائن القاطعة و ذلك في مجال الإثبات بصفة عامة. و لابد من تحرير أفكار القضاة من التقليد و التبعية و الاعتراف بوسائل الإثبات كافة و منها القرائن و وضعها جميعاً على قدم المساواة في الإثبات الجنائي. و لابد من تطوير مناهج الدراسة في كلية الشرطة مع تكثيف الدراسة النفسية و الجنائية لان خريجيها تقع عليهم مسؤولية كبيرة في مجال البحث عن الجريمة و جمع الأدلة. و هنالك الكثير من التوصيات الأخرى.