إعداد الطالب: عادل صبري مهدي – قسم القانون - 2008.

الأهداف: لقد حددت الدراسة عدة أهداف للبحث ومن أهمها؛ أي من الأفعال التي يمارسها الطبيب و يمك أن تُعد من الجرائم التي تستوجب الجزاء عليها. و ندرة الأحكام القضائية في مجال المسؤولية الجنائية للطبيب و كذلك ندرة التطبيقات القضائية و شيوع فكرة التسامح و القضاء و القدر السائدين في الأوساط الطبية و كذلك المسؤولية الطبية للطبيب في مختلف العصور في القانون و الشريعة السلامية و الأسس النظرية و القانونية للعمل الطبي . و غيرها  من الأهداف.

المحتويات:احتوت الدراسة على مقدمة عامة و مبحث تمهيدي في المسؤولية الطبية للطبيب في مختلف العصور و في القوانين و الفقه الإسلامي. في الفصل الأول توسع البحث في مشروعية العمل الطبي و الأسس النظرية و القانونية لذلك. أما الفصل الثاني فقد خُصص لأركان المسؤولية الجنائية للطبيب عند الخطأ و الإهمال و عدم مراعاة القوانين و الأنظمة. و قد حدد الفصل الثالث الجرائم التي يرتكبها الطبيب أثناء ممارسته للمهنة و منها إفشاء الأسرار الطبية و جريمة تزوير الشهادات الطبية و عدم تبليغه عن الجرائم، و مسؤولية الطبيب الجنائية الناشئة عن خطأ  أو سوء في استخدام الأساليب العلمية في الطب. و كذلك أركان جريمة الإجهاض و مسؤولية الطبيب عن نقل و زرع الأعضاء البشرية و الدم. كما احتوت الرسالة على خاتمة للبحث و قائمة بالمصادر و المراجع العربية و الأجنبية و ملاحق متنوعة ذات صلة بالموضوع.

النتائج:أدركت الدراسة عدة نتائج أهمها، إن أهمية التمييز بين الخطأ العادي و الخطأ الفني للطبيب أصبحت محصورة في مجال تحديد معيار الخطأ و سلطة القاضي في تقدير سلوك الطبيب محل المساءلة طبقاً للمعيار الموضوعي. لقد أدى ازدهار و انتشار نظام العمل الطبي من خلال مجموعة أو فريق طبي متكامل إلى إفادة المريض باعتبار إن إمكانيات الفريق من حيث الخبرة و التخصص تفوق إمكانية الطبيب الواحد. و إن الاعتقاد الذي كان سائداً بأن التزام الطبيب إنما هو مجرد بذل عناية لم يعد يتلائم مع التطورات المعاصرة و التحليل الدقيق لالتزام الطبيب.

      وتضمنت الدراسة بعض التوصيات من أهمها،ضرورة تسريع نصوص قانونية خاصة بشأن مسؤولية الطبيب الجزائية في حالة موت أو عجز المريض نتيجة الخطأ الطبي، و عليه ضرورة تشكيل محاكم مختصة للنضر في قضايا الأخطاء الطبية و إلى تشكيل لجان مختصة بإبداء المشورة الطبية لخبراء في المجال الطبي لدى المحاكم التي تنظر مثل هذه القضايا، و هنالك توصيات مهمة أخرى.

·      - يمكن طلب نسخة مصورة كاملة من هذه الدراسة من الجامعة الحرة. (يرجى ملء الاستمارة الخاصة بذلك على الموقع)