إعداد الطالب: كاظم عبد الله نزال – قسم القانون - 2009.

الهدف: حددت الدراسة عدة أهداف للبحث و من أهمها، إن مرحلة ما قبل المحاكمة تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تحقق الحرية الفردية، و الحرية حق أصيل من الحقوق الإنسانية، فمن يملك القيود على الحرية؟ و ما هي الضمانات المتوافرة للفرد تجاه ممارسة المجتمع لهذه السلطة؟ و هل يمكن للإدعاء العام ممارسة هذه السلطة؟

المحتويات: تضمنت الدراسة مقدمة عامة للبحث و بيان الأصل التاريخي للإدعاء العام و علاقته بسلطات الدولة المختلفة لاسيما السلطة التنفيذية و طبيعتها القانونية و دوره في مرحلة ما قبل المحاكمة متمثلة في تحريك الدعاوي العامة، و مرحلة التحري و التحقيق الابتدائي و ذلك في القانون العراقي و القوانين العربية و المقارنة، حيث اختارت الدراسة قانون الإجراءات الفرنسي و بعض القوانين العربية كموضوع للدراسة المقارنة نظراً لأهميتها كمصادر ذات أصول و قواعد. و احتوت الدراسة على مواضيع أخرى ذات علاقة بالعنوان الرئيسي للدراسة. و تضمنت الدراسة خاتمة و قائمة بالمصادر و المراجع و خلاصة باللغة الانكليزية.

النتائج:أدركت الدراسة جملة من الاستنتاجات و من أهمها، إن الإدعاء العام ولد في رحم السلطة التنفيذية، حيث كان نواب الملك هم النواة التي تمخض عنها نظام الإدعاء العام. خيرٌ فعلَ المشرع العراقي عندما حدد الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوى فيها إلا بشكوى من المجني عليه أو من يمثله قانوناً ، يبين قانون إصلاح النظام القانوني الأسس التي يجب أن يقوم عليها الإدعاء العام في العراق و أشار إلى تبعية هذا الجهاز لوزير العدل و أحقيته في المراقبة و الإشراف على كافة أعضاء الإدعاء العام.

     و تضمنت الدراسة بعض التوصيات ومن أهمها؛ منح الإدعاء العام حق تحريك الدعوى المدنية و منح الإدعاء العام صلاحيات واسعة في الدفاع عن حقوق الدولة المالية و خاصة في حال الإفراج عن المتهم في قضية اختلاس أموال الدولة، و جعل أجهزة التحقيق ضمن مسؤولية الإدعاء العام و غيرها من التوصيات المهمة.