أعداد الطالب: محمد محسن علاوي العجيلي – قسم القانون - 2009.
الهدف:
حاولت الدراسة بيان اللبس و الإشكال حول موضوع الغلط لغةً و منطقاً و قانوناً و
شرعاَ=ً و بيان الأساس الذي يرتكز عليه الغلط، و ما يتأسس على غيره من مصطلحات
تشبهه في اللفظ و المعنى و الاستخدام الدارج لدى العامة، و فيما لو كان أثر الغلط
واحداً للتشريعات الجزائية و المدنية و في الشريعة الإسلامية، و أيضا اختلاف الرؤى
التشريعية المقارنة و موقف الفقه و القضاء. و كذلك تبيان مدى كفاية النصوص الحالية
لمعالجة مشكلة تخص أساس المسؤولية الجنائية.
المحتويات:
تضمنت الدراسة فصل تمهيدي تعرض للتأصيل التاريخي و الفلسفي لفكرة الغلط و أبعادها
قانوناً و شرعاً، و وجهة الاختلاف بالنظر لكون التشريع جنائياً أم مدنياً. بينت
الدراسة في الفصل الأول أوجه التقارب بين الغلط و الجهل و بينه و بين الخطأ و
تمييزه عن ما يتشابه معه كالظن و الاعتقاد و السهو الغفلة و غيرها.أما في الفصل
الثاني فقد بينت الدراسة أثر الغلط الواقع على عناصر أساسية في الجريمة، و الغلط في
العناصر المادية و طبيعة السلوك الإجرامي و الغلط في النتيجة الجرمية. و في الفصل
الثالث جرى بيان أثر الغلط في الأسباب ألمؤثرة في المسؤولية الجنائية من أسباب
إباحة و موانع مسؤولية، و الغلط في أدوات تفريد العقوبة و الغلط في الرابطة السببية
و الشروط المفترضة. و تضمنت الدراسة خاتمة و قائمة بالمصادر و المراجع و خلاصة
باللغة الانكليزية.
النتائج:توصلت
الدراسة إلى العديد من النتائج و من أهمها، إن للغلط خصوصية و يختلف عن الجهل و
الخطأ و السهو، و الغفلة و النسيان و عن الاعتقاد و الظن، و يصعب إثبات النسيان لذا
تكون أهميته قليلة في القانون الوضعي، و إن الجهل بالقوانين و الأنظمة لا يجوز
الاحتجاج به إلا في أحوال خاصة نص عليها القانون و هي استحالة العلم و في القوانين
الجزائية حديثة الصدور. لقد تعارضت المادتان (36) و (51) ق.ع. عراقي النافذ في شأن
أثر الغلط في الظروف المشددة و يقتضي التوفيق بينهما بنص موحد.
كما تضمنت الدراسة بعض التوصيات و من أهمها؛ أن ينص المشرع الجنائي العراقي
على جواز التعذر بجهل القانون الجديد إذا كان الفعل المجَرم مباحاً من قبل ذلك م إن
الجهل كان لأسباب معقولة و لفترة مناسبة يقرها المشَرع. و إضافة النسيان إلى عناصر
الخطأ غير ألعمدي يشترك مع الإهمال و عدم الحيطة و مراعاة القوانين و الأنظمة
اعتدادا بالرأي القائل إن النسيان لا يعفي من المسؤولية المدنية و لا ينفي
المسؤولية الجنائية، و هنالك العديد من التوصيات المهمة الأخرى.
·
- يمكن الحصول على نسخة مصورة وكاملة لهذه الرسالة من الجامعة
الحرة. (يرجى ملء الاستمارة الخاصة بذلك على الموقع).
