إعداد الطالب: عبد الحميد أبو زيد الحكيمي – قسم القانون – 2007.

الهدف: لقد حددت الدراسة عدة أهداف من أهمها، البحث وإثارة التساؤلات  والمناقشات العامة والخاصة حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من أجل تدعيم فعاليتها ومعرفة كافة العراقيل القانونية والمادية التي تعيق عملها، وكذلك فإن المحكمة الجنائية الدولية تعد أهم آلية من آليات حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي وذلك لتوفرها على الصفة القضائية حيث يسمح لها بالتحقيق والاستئناف والتنفيذ. كما تهدف الدراسة إلى إن القانون الأساسي للمحكمة الجنائية يتضمن نصوصاً منظورة لحماية الضمانات، وإلى المعرفة المرجعية القانونية لهذه المحكمة. وغيرها من الأهداف الموضوعية.

المحتويات: احتوت الدراسة على مقدمة في مشكلة البحث ومنهجيته. وفي القسم التمهيدي عرف الباحث القانوني الدولي الإنساني وأصوله ومبادئه وبطاقة ووسائل تطبيقيه والأفراد المشمولين بالحماية وزمن تطبيقه وكذلك رصد المخالفات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الإضافيين الملحقين. وفي الباب الأول قدمت الدراسة بحث في المحاكم الدولية الخاصة والمحكمة العسكرية الدولية لنورنبرغ ومحكمة الشرق الأقصى طوكيو من حيث التشكيل والاختصاص. وكذلك دراسة المحاكم الدولية المؤقتة المنشأة بقرارات من مجلس الأمن الدولي وهي المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة والمحكمة الدولية لرواندا من حيث الاختصاص المتشابه. وذكر المزايا و الانتقادات السياسية و القانونية التي تعرضت لها المحكمتان الجنائية والدولية.

في القسم الأخير تناولت الدراسة جهود المنظمات الدولية وكافة الائتلافات من أجل دعم المحكمة الجنائية الدولية على رأسها منظمة العفو الدولية و الاتحاد الأوربي وجمعية الدول الأطراف بالمحكمة الجنائية الدولية واختصاص المحكمة بالتعويض وجبر الأضرار للضحايا.

النتائج: أدركت عدة نتائج ومن أهمها، إن مسؤولية تنفيذ كل من القانوني الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على عاتق الدولة في المقام الأول. وكذلك فإن على الدولة مسؤولية جماعية بموجب المادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف التي تنص على احترام وكفالة احترام الاتفاقيات في جميع الظروف. وكذلك تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر المنظمة الرائدة في مجال تعزيز القانون الدولي الإنساني وتطويره والتي تعمل مع المنظمات الحكومية الدولية و المنظمات غير الحكومية.

     ولقد أوصت الدراسة بعدة توصيات ومن أهمها، منع لجرائم الحرب و المعاقبة علها من خلال التشريعات الجنائية وتطبيق الضمانات الأساسية والقضائية ونشر القانون الدولي الإنساني، وعلى الدول تدريب أشخاص موظفين في القانون الدولي الإنساني وتعيين مستشارين قانونيين لدى القوات المسلحة. وضرورة تفعيل الآليات الدولية و المحلية الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و القانون الدولي وكذلك التابعة للأمم المتحدة. وأهمية اغتناء القانون الدولي الإنساني بمبادئ توجيهية جديدة نظراً لتغيير الظروف والبيئة و المفاهيم و القانون الإنساني.

·      يمكن طلب نسخة مصورة كاملة من هذه الدراسة من الجامعة الحرة. (يرجى ملء الاستمارة الخاصة على الموقع).