إعداد الطالب: محمد فاروق بهاء الدين - قسم القانون - 2008.

الهدف: لقد بحثت الدراسة في عدة أهداف ومن أهمها، عرض حقوق المؤلفين و المصنفات التي يؤكد القانون الحماية عليها معتمداً على ما شرع في كل من الجمهورية العراقية، و المملكة الأردنية الهاشمية، و المملكة الهولندية. كذلك البناء القانوني الذي أعتمد عليه المشرع في بناء تشريعه الحامي للملكية الفكرية عموماً و الحقوق التاليفية خصوصاً. ودراسة المعيارين المادي و الشخصي والتي هي من صلب دراسة فقه القانون وكيف تؤدي إلى غاية الأهمية في كيفية صون الحقوق وكيفية بناء العدالة ورد الضرر الحاصل من الاعتداء على حقوق الغير، ودراسة أهمية الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالملكية الفكرية، ودورها في تعزيز حمايتها للحقوق.

المحتويات: تضمنت الدراسة مقدمة عامة وفيها مشكلة البحث ومنهجيته. بين الفصل الأول حق المؤلف وتعريفه والطبيعة القانونية له وفق نظرية الملكية ونظرية الحقوق الشخصية، ونظرية ازدواج الحقوق، وقوانين حماية حق المؤلف العراقي، والأردني، والهولندي. أما الفصل الثالث المصنف و المصنفات المشمولة بالحماية القانونية و المصنفات التي لا تشملها الحماية القانونية، وتحديد المواد القانونية لحماية المصنف. وفي الفصل الرابع يستعرض مصادر الحماية القانونية لحق المؤلف و المصنفات، ووسائل الحماية القانونية في الإبداع القانوني والإجراءات القضائية وأركان الاعتداء على حق المؤلف. وفي الفصل الأخير استعرض أهم الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحماية حقوق المؤلف. واحتوت الدراسة على خلاصة للبحث باللغة العربية والانكليزية ومجموعة كبيرة من الملاحق العربية والانكليزية.

النتائج: لقد أدركت الدراسة عدة نتائج من أهمها، تعد حقوق الملكية الفكرية واحدة من أهم الحقوق الحديثة التي كثر الجدل حولها بين فقهاء القانون ونخب المحامين، وخاصة أنها صارت تشمل في حمايتها أعمال لم تكن مشمولة بالحماية وحقوق ما كانت تتصور أن تسبغها الحماية من قبل، هذه الصورة من الحقوق كانت نتيجة للحداثة والتقدم التي ألمت بالإنسانية نتاج سعيها نحو الرقي والتقدم.

أدركت الدراسة إن طريقة التجريم تختلف فيها التشريعات العراقية عن الأردنية و الهولندية، كون سلطة ائتلاف قد قيدت أعمال بكونها مكونة لفعل القرصنة. إن مشرع القانون في الأردن وفي هولندا هو البرلمان، أما في العراق فقد كان مجلس قيادة الثورة، وبعدها سلطة الائتلاف ممثلة بالسيد ((بريمر)).

     لقد أوصت الدراسة بضرورة أن تقدم الدولة العراقية أفضل حماية قانونية لمثقفي العراق و مؤلفيه. وضرورة متابعة المستجدات وتطور المصنفات التي يقدمها أعضاء المجتمع الدولي. وغيرها من التوصيات الهامة ذات العلاقة بالموضوع.