إعداد الطالب: يوسف بن حمود الحرمي – قسم القانون- 2008. 

الهدف: حددت الدراسة عدة أهداف للبحث منها، التحقيق في نشأة القضاء الإداري في سلطنة عُمان ومصادره وجذوره الأصلية، وتقييم نظام اللجان الإدارية ذات الصفة القضائية، ودراسة اختصاصات محكمة القضاء الإداري في سلطنة عُمان، وتحديد معيار اختصاصها، ودراسة المعايير المختلفة لاختصاص القضاء الفرنسي والمصري. ودراسة قضاء عدم صحة القرار الإداري أو قضاء الإلغاء وقضاء التعويض وقضاء التأديب. وغيرها من الأهداف الرئيسية والثانوية والتي لا مجال لذكرها.

 المحتويات: تضمنت الدراسة على مقدمة في مشكلة البحث ومنهجيته.، وفصل تمهيدي في النظام الإداري في سلطنة عُمان، مع نظرة تاريخية شملت النظام الإداري قبل عصر النهضة وفي عصر الدولة اليعربية والبوسعيدية وفي عصر النهضة والمراحل اللاحقة وإلى الوقت الحاضر. وتوسعت الدراسة في نشأة ومصادر القضاء الإداري في سلطنة عُمان، حيث اللجان الإدارية ذات الصفة القضائية ومجلس التأديب الإداري،ولجان الفصل في منازعات الجنسية العمانية ولجنة شؤون الأراضي، ولجنة الفصل في منازعات الإيجار وغيرها من اللجان الإدارية المتنوعة. أما الفصل الثاني فقد كُرس لاختصاصات محكمة القضاء الإداري في سلطنة عُمان وتحديد معاييره، وكذلك معايير القضاء الفرنسي والمصري.وتضمنت الدراسة قضاء عدم صحة القرار الإداري أو قضاء الإلغاء وقضاء التعويض وقضاء الأديب. والتوسع في أبواب التعويض والمسؤولية الإدارية القائمة على الخطأ. وقضايا التأديب ورقابة القضاء الإداري على قرارات الأديب. وتضمنت الدراسة على خاتمة وتوصيات وملاحق متنوعة ومتعددة وقائمة بالمصادر والمراجع المستعان بها في البحث.

النتائج: أدركت الدراسة عدة استنتاجات من أهمها، إن تجربة القضاء الإداري في سلطنة عُمان، وإن كانت لازالت تجربة حديثة النشأة إلا إنها تجربة ثرية بما صدر من هذا القضاء من أحكام تدل في صياغتها وبما تحمله من مبادئ وقواعد ذات أهمية حقيقية، خصوصاً في محاولته تجاوز مواطن الضعف في نظام القضاء الإداري المصري. ولقد سار القضاء الإداري في عُمان على نفس نهج القضاء الإداري في فرنسا ومصر. فاختص بدعوى عدم صحة القرار الإداري، لأي عيب ألم به، وغيرها من الاستنتاجات ذات الأهمية.

     قدمت الدراسة بعض التوصيات ومنها، نظراً لتطور نظم الحياة الإدارية في عُمان، فإن الباحث يوصي بتطوير القوانين الإدارية بشكل دوري بما يواكب هذا التطور السريع. ونظراً للتوسع الذي طال كثير من مناطق البلاد، واتساع الكثير من المدن وازدياد العمران فيها، فإننا نرى ان تنشأ محاكم ابتدائية للقضاء الإداري في مدن صحار ونزوى تيسيراً على المتقاضين فيها. وتوصي الدراسة المشرع العُماني بتفعيل اللجان المنصوص عليها في المادة (9) من قانون السلطة القضائية للفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين القضائين الإداري والمدني.

* يمكن طلب نسخة كاملة مصورة من هذه الرسالة من الجامعة الحرة. (يرجى ملء الاستمارة الخاصة على الموقع).