إعداد الطالب: علي الشيخ علوش – قسم القانون – 2008.

الهدف: وضعت الدراسة عدة أهداف لغرض البحث فيها ومن أهمها، التعريف العلمي والقانوني للتلوث، وتحديد ماهية جرائم تلوث البيئة، والمسؤولية الجزائية عن جرائم تلوث البيئة، وواقع التشريعات البيئية في العراق. وتبيان صور جرائم تلوث البيئة وأثرها القانوني، ومنها جرائم تلوث البيئة البرية بمخلفات الحروب والألغام والمواد والنفايات الخطيرة، وصيد وقتل الطيور والحيوانات البرية المحظورة. وجرائم تلوث البيئة الهوائية، وتلوث البيئة بالضجيج، وجرائم تلوث المياه النهرية والبحرية، والتلوث الصناعي والزراعي، والتحقيق في الصفة الضبطية الإدارية والقضائية في نطاق حماية البيئة.

المحتويات: تضمنت الدراسة فصل تمهيدي يوضح التعريف بجرائم البيئة والمسؤولية الجزائية، وواقع التشريع البيئي في العراق. وضح الفصل الأول من الدراسة صور لجرائم تلوث البيئة البرية والمائية والهوائية. أما الفصل الثاني فقد خُصص لأركان جرائم تلوث البيئة من حيث الركن المفترض (محل الجريمة)، والركن المادي والركن المعنوي، أما في الفصل الثالث فقد تمت دراسة الصفة الضبطية الإدارية من حيث تعريف الضبط الإداري والقضائي، وتحديد مهام مأمور الضبط القضائي في مجال جرائم الاعتداء على البيئة، وأهم المشكلات التي تواجه مأموري الضبط القضائي المختصين بتنفيذ تشريعات حماية البيئة. وتضمنت الدراسة خاتمة بالاستنتاجات والتوصيات، وقائمة بالمصادر والمراجع والملاحق وخلاصة باللغة العربية والانكليزية.

النتائج:لقد أدركت الدراسة عدة نتائج ومن أهمها، إن غالبية الصناعات العراقية صممت من حيث اختيار مواقعها أو تصريف مخلفاتها دون مراعاة الشروط البيئية. استخدام المبيدات بشكل عشوائي وخارج تحديدات قانون حماية البيئة. إن معامل الطابوق الصغيرة (الگورة) والتي تستخدم تقنيات بسيطة، تحدث تلوثاً كبيراً في الهواء بما يتنافى وقانون حماية البيئة ودون محاسبة. وغيرها من الاستنتاجات الأخرى.

      وتقدمت الدراسة ببعض التوصيات ومن أهمها، إعادة النظر بالتشريعات والقوانين البيئية بما ينسجم والحاجة إليها وبما يحقق بيئة أفضل ، كذلك القيام بحملات توعية وإرشاد تتولاها كافة دوائر الدولة والمدارس والجامعات ومنظمات المجتمع المدني. إعادة النظر بالتشريعات والقوانين الخاصة باستيراد وتصنيع وخزن واستعمال المبيدات، للحد من الأضرار الكبيرة، وهنالك توصيات هامة أخرى.